در تاریخ معاصرهیچ دوره ای مانند قرن بیست و یک، و بویژه چند سال اخیر، آزادی های اجتماعی و سیاسی و دستارودهای بشریت مورد تعرض بورژوازی قرار نگرفته است. هیچ دوره ای مانند قرن بیست و یک تناقض دمکراسی پارلمانی را با آزادی واقعی شهروندان در سرنوشت جامعه، لخت و عریان در مقابل چشم بشریت قرار نداده است. هیچ دوره ای مانند امروز خطر از دست دادن دستاوردهای جنبشهای اجتماعی و رادیکال که نتیجه انقلابات اجتماعی و کشمکشهای سیاسی و اجتماعی در غرب در قرنهای ۱۹ و بیست اند، جوامع غربی را تهدید نکره است.
نقض آزادی های سیاسی، آزادی بیان و تجمعات، تعرض به سطح معیشت اکثریت مردیم که زیر بار تورم و گرانی کمرشان خورد شده است و همزمان سلب آزادی اعتراض و اعتصاب، به بهانه های״حفظ ثبات اقتصادی״، ״امنیت داخلی״، ״مقابله با دشمن خارجی״ یا ״مقابله با تروریسم״، امروز مشخصه کشورهای غربی است.
اگر دوره ای تاچریسم و مک کارتیسم، سمبل تعرض راست ترین جناح بورژوازی به معیشت و آزادیهای اجتماعی و سیاسی، سمبل تعرض به هر ایده آزادیخواهانه و رادیکال و سوسیالیستی بود، امروز تعرضی به مراتب وسیعتر و بنیادی تر از جانب جناح چپ بورژوازی، امثال حزب سوسیال دمکرات آلمان و حزب کارگر بریتانیا، در جریان است.
محدود کردن قدرت اتحادیه های کارگری و حق اعتصاب های کارگری از طرف دولت تاچر بعنوان موانع رشد اقتصادی، تاچر و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی او را ضد کارگری ترین دولت در غرب در تاریخ معاصر و نقطه عطفی در تاریخ طبقه کارگر و جنبش کارگری در بریتانیا ثبت کرد. تاچر با تعرض مستقیم به جنبش کارگری، ممنوعیت اعتصابهای حمایتی و ملزم کردن اتحادیه ها به رای گیری مخفی برای اعتصاب، کاهش بودجه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مسکن اجتماعی و تعرض به خدمات اجتماعی و رفاهی به اقشار کم در آمد و فشار مضاعف بر اکثریت مردم کارکن در بریتانیا، استثنایی بر قاعده کارکرد کاپیتالیسم در جامعه مدرنی بود، که در آن شهروندان و طبقه کارگر حق و حقوقی را، هرچند محدود، بدست آورده بودند.
تعرض تاچر تعرضی بود که بسیاری از سازمانها و رهبران کارگری آنرا نهایت تعرض و آخر خط حمله به طبقه کارگر تداعی میکردند و کسی تصور امکان تعرض بیشتر و گسترده تر و همه جانبه تر بورژوازی به طبقه کارگر در غرب را نداشت. کسی تصور نمیکرد که در قرن بیست و یک، تاچریسم سیاست رسمی همه دول غربی خواهد شد. اینبار نه به بهانه ״تضمین رشد اقتصادی״، که به بهانه حفظ ״ثبات اقتصادی״ و ״امنیت ملی״!
فقط طی دو سال گذشته در تعداد زیادی از کشورهای غربی اعتصابات کارگری به بهانه های مختلف محدود و یا غیر قانونی شده اند. در بریتانیا دولت حق اعتصاب سراسری در بخشهای حمل و نقل، راه‌آهن، مترو، فرودگاه‌ها، و بهداشت، بیمارستان‌ها، را لغو کرد. طبق این قانون کارگران این بخشها موظفند حتی در زمان اعتصاب، چهل درصد خدمات را فعال نگاهدارند. نام این قانون ضد کارگری را "حفاظت از خدمات عمومی" گذاشتند!
در فرانسه دولت حق اعتصاب در خطوط راه‌آهن پرتردد را محدود کرده است. علاوه بر این در بخشهای انرژی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، دولت می‌تواند کارگران را به اجبار به کار بازگرداند یا کارگران جایگزین، سربازان و کارگران موقت، استخدام کند. نام این تعرض را ״اصلاح قانون کار״ گذاشتند.
در آلمان دولت سوسیال دمکرات طی قانونی به خود اجازه میدهد که در صورت اعتصاب درشرکت‌های حمل ونقل عمومی، راه‌آهن، مترو، فرودگاه‌ها، کارگران جایگزین، سربازان و کارگران موقت، استخدام کند. علاوه بر این، اعتصاب در بخشهای ״حیاتی״، بیمارستان و آتش نشانی، قانونا ممنوع اعلام شد.
در ایتالیا طبق ״قانون امنیت عمومی״ اعتصاب در بخشهای پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس، مطلقا ممنوع اعلام شده است و برای سازماندهندگان چنین اعتصابهایی ۶ ماه زندان در نظر گرفته شده است.
در اسپانیا طبق قوانین جدید، کارگران بخش بهداشت فقط حق اعتصاب۲ ساعته در روز را دارند.دولت اسپانیا هم نام این تعرض را ״اصلاح قانون کار״ گذاشته است.
دولت هلند سال گذشته طی قانونی اتحادیه های کارگری را ملزم به مذاکره با دولت و ״ثبت رسمی״ اعتصاب ۳ ماه قبل از شروع اعتصاب کرده است.
در آمریکا دولت قانونا دست کمپانی ها برای اخراج کارگران معترض را باز گذشته و سختگیری های قانونی برای تشکیل اتحادیه را افزایش داده است.
نقض هریک از این قوانین در تمام کشورهای غربی، از بریتانیا تا آلمان و سوئد و اسپانیان و پرتغال و...، با مجازاتهایی مانند اخراج کارگران معترض و جریمه‌های سنگین برای اتحادیه‌های کارگری، پیگرد قضایی رهبران کارگری و تحت تعقییب قرار دادن سازماندهندگان اعتصابات کارگری به جرم ״اخلال در نظم عمومی״ ، قطع دستمزد در زمان اعتصاب و حتی قطع حقوق کارگران معترض و ..... روبرو میشود. تمام این قوانین ضد کارگری با تائید پارلمانها قانونی شده است.
دوره مک کارتیسم به عنوان یکی از ״سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکا״ در نقض آزادیهای مدنی شناخته میشود. دوره دامن زدن به ״وحشت ضدکمونیستی״ که مک کارتی به نمایندگی از راست ترین جناح بورژوازی در امریکا، به بهانه جنگ سرد و وحشت از نفوذ کمونیسم، تعرضی گسترده به آزادیهای سیاسی و مدنی در امریکا را سازمان داد. دوره ای که با تفتیش عقاید و ممنوعیت آزادی بیان، با به راه انداختن دادگاههای تفتیش عقاید و سرکوب، دستگیری، زندان و تبعید، با قرار دادن صدها نفر از هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران در لیست سیاه، با راه انداختن دادگاههای نمایشی و فشار بر افراد برای "اعتراف"، تداعی میشود و ننگی شد بر تاریخ دمکراسی غربی. پس از شکست مک کارتیسم و پخش دادگاههای ״ارتش-مک‌کارتی״در سال۱۹۵۴و اعلام ״درسگیری״ بورژوازی از این ״تجربه سیاه״، تکرار مک کارتیسم در قرن بیست و یک برای کسی قابل تصور نبود.
امروز دمکراسی غربی در تعرض به آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم، در دامن زدن به ״وحشت ضدکمونیستی״ و ״مبارزه با تروریسم״ برای توجیه این تعرض، به سرعت به کشورهای استبداد زده نزدیک میشوند. امروز تفاوت زیادی میان دمکراسی غربی، این گل سرسبد جامعه بشری، با کشورهای دیکتاتور زده نیست.
اوضاع چنان وخیم است و تعرض دولتهای غربی به آزادیهای سیاسی و مدنی چنان گسترده و عمومی است که سال گذشته سازمان عفو بین الملل در اعتراض به حملات گسترده و سیستماتیک به آزادی بیان و تجمع و تظاهرات در ۲۱ کشوراروپایی بیانیه ای صادر کرد و به قوانین تعرض، محدودیتها و سرکوب سیستماتیک به بهانه‌هایی مانند ״امنیت ملی״ یا ״نظم عمومی״، در بریتانیا، اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اشاره کرد.
محدودیتها در مقابل اعتراضات کارگری و اجتماعی، ممنوعیت های قانونی علیه این اعتراضات به اضافه خشونت عریان دستگاه سرکوب علیه معترضین با آغاز جنگ در اوکراین شدت بسیار بیشتری گرفت. مک کارتیسم با تمام کراهت خود اینبار در اروپا عروج کرد. به بهانه جنگ در اوکراین فضای شدید ضد کمونیستی در اروپا به راه افتاد، در امریکا عکس مارکس، آلمانی، را در دانشگاهها به بهانه ״مقابله به کمونیسم روسی״ به زیر کشیدند. حمله به اوکراین از طرف روسیه ای که دیگر حتی داعیه کمونیستی ندارد بهانه ای شد برای احیا دامن زدن به فضای ضد کمونیستی و جنگ سردی بعنوان سیاست مشترک همه دولتهای غربی!
روسی ستیزی در همه عرصه های زندگی اجتماعی، هنری، فرهنگی، علمی و ورزشی و...، سیاست رسمی تمام دولتهای غربی شد. نام هنرمندان و اندیشمندان و متفکرین روسی از تاریخ و مفاد درسی حذف شد، میدیای روسی زبان در غرب همگی سانسور، فیلتر و ممنوع شد. ورزشکاران روسی تحریم و حضور هنرمندان و اندیشمندان و متفکرین روسی در برنامه فرهنگی، علمی، تحقیقی ممنوع شد. مردم روسی زبان در اروپا با تهدیدات شغلی و ... روبرو شدند و سفر مردم روسیه به کشورهای اروپایی با محدودتیهای جدی روبرو و تقریبا ممنوع شد.
اعتراض شهروندان اروپایی به سیاست جنگ طلبانه دول اروپایی در اوکراین به عنوان ״تبلیغات روسیه״ در دنیای واقعی ممنوع و در شبکه های مجازی فیلتر شد. منتقدین به این جنگ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شدند! قرار گرفتند.
اعتراض به پرداخت مخارج هنگفت و سرسام آور جنگی و تعرض وسیع به معیشت اکثریت مردم و تظاهرات علیه ارسال اسلحه به اوکراین، به بهانه ״دفاع از اوکراین״، ״خطر حمله روسیه به اروپا״، ״اولویت امنیت ملی״ و ״دفاع از اروپا״ ممنوع اعلام شد.
نسل کشی در فلسطین و اعتراض مردم انساندوست و آزادیخواه در غرب آخرین بهانه برای تعرض دولتهای دمکراسی غربی به آزادیهای سیاسی، آزادی عقیده، بیان و تجمعات و تلاش برای بازپس گیری دستاوردهای شهروندان در غرب شد. ״در کنار کشتار دولت فاشیست اسرائیل ایستادن״ و دفاع از نسل کشی مردم فلسطین بعنوان سیاست رسمی و اعلام شد و دفاع از مردم فلسطین عملا توسط این دولتها جنایی شد! از ممنوعیت شعار آزادی فلسطین، ممنوعیت حمل پرچم فلسطین و چفیه فلسطینی، دستگیری های وسیع شرکت کنندگان در تظاهراتها تا احضار شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و ... شناخته شده بدلیل حضور در چنین تظاهراتهایی و بالاخره ممنوعیت تظاهرات در دفاع از مردم فلسطین به بهانه ״آنتی سمیتیسم״، از اخراج دانشجویان مدافع مردم فلسطین تا اخراج آنان از کشور، در آلمان و امریکا، و .... شلیک آخر به بدن نحیف دمکراسی غربی و نهادهای آن از دولت تا پارلمان بود.
هیچ زمانی مانند این دوره چهره ریاکارانه دمکراسی غربی، دمکراسی پارلمانی، برای شهروندان در غرب اشکار و عریان نبوده است. تبلیغات میدیا که ظاهرا یک دولت، یک حزب و حتی یک شخصیت مسئول این تعرض دست راستی است، را کسی نمی پذیرد. همگان می بینند که تک تک این تعرض ها بدون مقابله سایر احزاب پارلمانی پیش برده شده اند و دیگر هیچ شهروندی با کمترین درایت و هوشیاری سیاسی باور نمیکند که در بالا اپوزیسیونی وجود دارد.
حتی محصل سال اول دبیرستان هم به این واقعیت که این تعرض محصول مشترک دولت و پارلمان منتخب مردم است، آگاه است. پی برده است که علیرغم بازی های اپوزیسیون و پوزیسیون در پارلمان و غرولندهای اپوزیسیون علیه حزب حاکم در تعرض به آزادیهای سیاسی و مدنی، اپوزیسیونی که با به قدرت رسیدن خود، نه فقط هیچیک از این قوانین را لغو نکرده بلکه آنرا ادامه میدهد!
این معضل اصلی دمکراسی غربی با شهروندان خود است. ״دمکراسی در بن بست״ دیگر ترم منتقدین به این ساختار سیاسی نیست. بلکه این ترم و خطری است که متفکرین مدافع این ساختار و روبنای سیاسی، بطور دائم آنرا گوشزد میکنند. در اطاق های فکری شان از اینکه بخش عمده مردم بی اعتماد به احزاب سنتی، بی اعتماد به ساختار سیاسی حاکم دیگر در انتخاباتها شرکت نمیکنند، از اینکه بخش عمده مردم دیگر برای پارلمان و ساختارهای سیاسی موجود و دمکراسی پارلمانی پشیزی ارزش قائل نیستند و بدنبال آلترناتیوی دیگر اند، میگویند.
دمکراسی پارلمانی مدتها است آخرین تعرض های خود به آزادیهای سیاسی و مدنی را آغاز کرد کرده است. این تعرض را با مقاومتهای پراکنده بخشهای مختلف مردم با تمرکز بر روی عرصه های متفاوت میتوان موقتا محدود کرد اما نمیتوان آن را عقب راند. صفی متحد تر، گسترده تر، با پلاتفرمی روشن را باید نه فقط علیه این و آن تعرض، که علیه کل ساختار سیاسی موجود شکل داد. امروز مدافع این ساختار یا مخالف آن بودن، مدافع آزادی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همه شهروندان بودن یا نه، ملاک چپ و راست در دنیا است. امروز چپ بودن یعنی کمونیست بودن! این را جوامع غربی در خشت روی خشت در ساختار خود، حس میکند. هنوز تجربه کمون پاریس، حیزش های کارگری و انقلابات سوسیالیستی و تاثیرات آن روی ذهنیت شهروند اروپایی، سنگینی میکند.
۳ آوریل ۲۰۲۵
منتشر شده در نشریه حکمتیست هفتگی شماره ۵۵۶