جار و جنجال دولت روحانی بر سر حقوق شهروندی خونی تازه در رگهای لشگر اصلاح طلبان داخل و خارج کشوری جاری کرد. در راس آنها "زنان دگراندیش"، که همیشه در مقابل رادیکالیسم جامعه دو دستی دامن جمهوری اسلامی را چسبیده اند، در ایندوره هم تلاش کردند سناریو و هیاهوی پوچ گشایش سیاسی و فرهنگی خاتمی را اینبار زیر عبای روحانی و دولت اعتدال به فروش برسانند. حتی زمانیکه نویسندگان منشور اعلام میکنند این منشور در چارچوب قانونی اساسی جمهوری اسلامی معنا دارد، حتی زمانیکه خود سران رژیم و دولت اعتدال اعلام میکنند که این منشور فقط خط مشی دولت را نشان میدهد و هیچ اتورتیه ای بروی قوه قضائیه و مقننه و حتی مجریه، خود دولت، ندارد، اینکه منشور قرار نیست قانونی را تغییر دهد، و در حقیقت چیزی بیش از مشتی حرف مفت و وعده های پوچ و ادعاها و پزهای بیمایه دولت روحانی نیست، کاسه های داغ تر از آش کوتاه نیامدند و اصرار دارند که قرار است مردم در ایران زیر سایه دولت اعتدال به حقوق فردی و مدنی خود برسند و بابت این مرحمت باید ممنون دولت اعتدال باشند.
هنوز بازار این هیاهو تمام نشده بحث آزادی فعالیت احزاب بازهم مطرح شده. وزیر کشور نشستی با دوستان و همکاران فعلی و سابق خود، چون انواع انجمن های اسلامی و خانه کارگر و موتلفه و کارگزاران و "اعتماد ملی"، برگزار کرد و این سردار اعتدال اعلام کرد که "این دولت در پی تقویت احزاب قانونی است و همه باید از این موضوع حمایت کنند، بدون آنکه بخواهند بین آنها تفاوت قائل شوند". دستگاهها تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آشتی دولت و احزاب نام بردند، و اصلاح طلبان کفش و کلاه کردند که سهم شان را از اعتدال و گشایش سیاسی دولت روحانی بگیرند و طبق معمول نام آنرا آزادی فعالیت سیاسی برای مخالفین گذاشتند.
باز و بسته کردن فضای فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی جناح های مختلف جمهوری اسلامی، نهادهایی چون انجمن های اسلامی و خانه کارگر، "خوش و بش" کردن نمایندگان آنها و چانه زنی در مورد بودجه خود و رابطه با دولت را "گشایش سیاسی"، "بالا رفتن کرکره فعالیت احزاب سیاسی"، "آشتی دولت با احزاب" و "آزادی فعالیت احزاب" گذاشتن، یک تعرض سياسى ارتجاعى و آشکار به آزادى بنیادی و واقعی مردم است. این پروپاگاند وقیحی برای دولت و هیئت حاکمه ای است که حتی ناراضیان دورن خانوادگی را تحمل نمیکند. عداوت مستقیم با محکومین این هیتت حاکمه است. این ها روی برهوتی که هئیت حاکمه با سرکوب ساخته است، سرمایه گذاری کرده اند.
آزادی احزاب سیاسی بدون آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل بی معنی است. زمانیکه در این مملکت اعتصاب ممنوع است، زمانیکه مخالفت با اعدام و دخالت مذهب در زندگی خصوصی مردم جرم محسوب میشود. زمانیکه خواست برابری زن و مرد و لغو حجاب اجباری ضدیت با قانون و اسلام اعلام میشود. در مملکتی که دفاع از حق کارگر جوابش زندان و بریدن زبان است نام بردن از آزادی فعالیت احزاب سیاسی و "آشتی دولت و احزاب"، یک کلاه برداری بیش نیست. اگر آزادی فعالیت حزب فاشیست آلمان دوره هیتلری و آزادی کلیسا در دوره انکيزيسيون را میتوان نشان از آزادیخواهی هیتلر و کشیشان قرون وسطایی دانست، آزادی احزاب حکومتی و رژیمی هم، میتواند حاکی از آزادیخواهی جمهوری اسلامی و دولت روحانی باشد.
آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی تشکل و فعالیت سیاسی مربوط به آزادی جامعه در نقد و تقابل با دولت و قدرت حاکمه است. آزادی دفاع از خود جامعه ای است که سرکوب میشود. آزادی اعتراض کارگر و زن و جوان جامعه به قدرت حاکمه است. آزادی بی دینی و نقد مذهب است. آزادی سیاسی یعنی آزادى مردم، زنان، کارگران، کمونيستها، آته ايستها و جوانان علیه دولت، مجلس، ولی فقیه و دم و دستگاه جمهوری اسلامی است، نه آزادی بخشهای مختلف حکومتی در نقد همدیگر و نه بر سر آزادی احزاب حکومتی که سی سال است در دیکتاتوری مطلقی که در آن جامعه حاکم است، سهیم اند."آزادی" در تعریف و تمجید از حکومت و تحمیق مردم برای جانبداری از دولت، نوع ویژه ای از "آزادی" است! نام واقعی آن دفاع از سیستم در مقابل پائین است. کاری که وظیفه دستگاهها و احزاب دولتی است برای در ساکت نگاه داشتن محکومین است.
آزادی بیان کیهان شریعتمداری یا خانه کارگر و حزب موتلفه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، جوک است! رسانه ها و احزاب رژیمی نیازی به کسب مجوز ندارند.
نه آقای روحانی که مبشر "آشتی دولت و احزاب" است نه لشکری که برای این "آشتی ملی" غش کرده اند و به دنبال تکه استخوانی اند، از آزادی مردم علیه دولت، از آزادی و برابری زن و مرد، از آزادی بی مذهبی، از آزادی سازمانهایی که خواهان جدایی دین از دولت اند، تشکل های کارگری که خواهان برابری زن و مرد، حق اعتصاب، رفاه و زندگی شایسته کارگر اند، و بالاخره آزادی احزاب کمونیستی، حرفی نمیزنند. در دنیای واقعی در دولت تدبیر و امید هم مخالفت با جمهوری اسلامی غیر قانونی و غیر قابل تحمل است و جواب کارگر، زن، جوان و هر انسان آزادیخواهی که حق و آزادی میخواهد سرکوب و زندان و اعدام است.
لایحه احزاب هم مانند منشورشهروندی قرار نیست منشا گشایش سیاسی در جامعه باشد و یا تغییری در رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کند. قرار نیست احزاب و سازمانهایی که نه فقط منتقد درون حکومتی که منتقد کل بنیادهای جامعه اند و به همه جوانب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، ایدئولوژیکی جامعه و قدرت حاکمه اعتراض دارند، آزاد باشند. لایحه احزاب قرار است رابطه بخشهای مختلف جمهوری اسلامی را تدقیق کند و شرکت سازمان یافته تر آنان را در جدالهای سیاسی آتی تضمین کند. کار روشنفکران ناراضی هم فروختن جنس بنجل آزادی در چارچوب قانون اساسی، ولایت فقیه، آزادی در قبول و تقویت جمهوری اسلامی بعنوان نهایت آزادی سیاسی به طبقه کارگر و جامعه ای است که تشنه آزادی سیاسی بی قید و شرط، آزادی در اعتراض به استبداد و سرکوب است.
در کنار بورژوازی و خیل عظیم روشنفکران ناراضی و کاروان شیفتگان روحانی که غر زدن در چارچوب قانون اساسی را نعمتی میدانند و آنرا شایسته خود میدانند، طبقه کارگری وجود دارد که به چیزی کمتر از آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، تشکل و احزاب سیاسی، به چیزی کمتر از برابری کامل زن و مرد رضایت نمیدهد. و این حقیقت که آزادى بیان، آزادی سیاسی و آزادیهای فردى و مدنى واقعى تنها در جامعه اى ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد، به بخشی از خودآگاهی پیشروان آن تبدیل شده است. طبقه کارگری که هیچگاه برای بدست آوردن آزادی و عدالت اجتماعی دست به دامن بورژوازی حاکم نشده، برعکس همیشه با اتکا به قدرت و دخالت خود از پائین آزادی سیاسی را بدست آورده، دست به انقلاب زده، بورژوازی را علیرغم سرکوب وحشیانه اش به زیر کشیده و آزادی واقعی را پس از انقلاب٥٧، حتی برای مدتی کوتاه، چشیده است، این مضحکه را خوب میشناسد!
۲۷ ژانویه ٢٠١٤
منتشر شده در حکمتیست هفتگی شماره ۱