مقدمه:
امروز جامعه مصر، که دو سال پیش نوید بهارعربی را داد، جامعه ای که نوید بخش انقلابی توده ای برای به زیر کشیدن حکومتی دیکتاتور و قدر قدرت بود، جامعه ای که سمبل قدرت مردم برای بدست گرفتن سرنوشت خود بود و بشریت آزادیخواه در تمام دنیا خود را با "مانند مصری ها قدم بردار"، "مثل مصری ها انقلاب کن" تداعی میکرد، در لبه پرتگاه قرار گرفته و آینده ناروشنی را در مقابل خود دارد.
سناریوهای جنگ داخلی، دیکتاتوری نظامی یا ادامه انقلاب و تعیین تکلیف قدرت سیاسی به نفع طبقه کارگر و مردم محروم مصر، همگی سناریوهایی باز و محتمل اند.
امروز مصر اساسا میان دو جبهه ضد انقلاب بورژایی تقسیم شده است، ناسیونالیسم مصر به رهبری ارتش و ناسیونالیسم اسلامی به رهبری اخوان المسلمین. قطب سوم، جبهه کارگر و توده عظیمی که برای نان، آزادی و عدالت اجتماعی علیه مبارک انقلاب کردند، هنوز چه به لحاظ سیاسی و چه سازمانی ضعیفتر از آن است که بتواند مهر خود را بر تحولات آتی مصر بزند.
هر دو قطب ضد انقلاب ادعای نمایندگی آزادی و رفاه و عدالت بخش اعظم جامعه، آرمانی که انقلاب سال ٢٠١١ و انفجار توده ای امسال را شکل داد، را دارند. هر دو قطب بخشی از طبقه کارگر و جوانان و مردم محروم جامعه و تشکلهای آنان را زیر پرچم خود دارند. دو سال پس از انقلاب مردم مصرعلیه دیکتاتوری مبارک، مصر یکبار دیگر شاهد یک انفجار توده ای عظیم برای رفاه و آزادی، علیه فقر و استبداد سیاسی، و حاکمیت اسلام، به میدان آمد و توسط ضد انقلاب، ارتش، در نیمه راه متوقف شد.
انقلابات اخیر مصر، ویژگی های آن، نقاط قدرت و ضعف آن امری است کهباید از طرف طبقه کارگر و کمونیستها بویژه طبقه کارگر و کمونیستهای مصر مورد بررسی قرار گیرد. این نوشته تلاشی است در این جهت. این نوشته همه جوانب مسئله بویژه نقش مصر در منطقه، رابطه بورژوازی مصر و قطبهای بورژوایی در منطقه و جهان را در جزئیات مورد بحث قرار نمیدهد، و اساسا در خطوطی عمومی مهمترین مولفه های مبارزه طبقاتی در مصر و ویژگی های انقلابات اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار میدهد.
انقلاب ژانویه ٢٠١١، انقلاب ناتمام
انقلاب ٢٠١١ مصر قدرت سیاسی حاکمه را به چالش کشید اما، مانند همه انقلابلات همگانی دیگر در غیاب وجود و هژمونی افق روشن و رادیکال و طبقه کارگر در آن، صرفا به دست بدست شدن قدرت در میان لایه ها و بخشهای مختلف بورژوازی منجر شد. اما این همه مسئله نبود. امر تثبیت این قدرت ضد انقلابی جدید، یا ادامه انقلاب برای به زیر کشیدن آن باز هم مانند تمام انقلابات دیگر به زمان بیشتری نیاز داشت. زمان و دوره ای که انقلاب نه الزاما به شکل قیام توده ای هر روزه که اساسا به شکل کشمکش دائم بر سر معنی کردن پیروزی انقلاب و خواستهای آن ادامه دارد. دوره ای که در آن یا ضد انقلاب موفق به سرکوب و خفه کردن انقلاب و زدن مهر قطعی خود به انقلاب میشود یا طبقه کارگر و کمونیستها میتوانند بخش اعظم جامعه را حول افقی رادیکال و کمونیستی و برای رسیدن به آزادی، رفاه، سعادت و برابری متحد کنند و انقلاب کارگری را متحقق کنند. این پروسه طبیعی تمام انقلابات از انقلاب فرانسه و انقلابات فوریه و اکتبر روسیه، تا انقلاب ٥٧ ایران است. در روسیه پس از انقلاب بورژوایی فوریه و قدرت گیری بخشی از بورژوازی، طبقه کارگر و بلشویکها پس از چند ماه توانستند انقلاب کارگری را به پیروزی برسانند اما تقابل طبقه کارگر و بلشویکها با ضد انقلاب بورژوایی و تثبیت دولت کارگری در روسیه هم چند سال به طول انجامید. انقلاب ٥٧ ایراناما ٥ سال کشمکش دائم و خونین میان انقلاب و ضد انقلاب حاکم به حاکمیت ضد انقلاب اسلامی در ایران منتهی شد. هیچ انقلابی با صرف پیروزی قیام و یا به زیر کشیدن دیکتاتور حاکم به نقطه نهایت و پایانی خود نرسیده و نمیرسد. انقلاب مصر هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.
خیزش توده ای و انقلاب همگانی مردم مصر با خواست نان، آزادی و عدالت اجتماعی و علیه دیکتاتوری حسنی مبارک، سمبل استبداد، فساد و نفوذ غرب و بویژه امریکا در منطقه، به سرنگونی مبارک منجر شد اما نه فقط ماشین دولتی در مصر و بویژه دستگاه سرکوب آن، ارتش و پلیس و زندان، را دست نخورده باقی گذاشت، بلکه برای دوره ای آنان را بعنوان بخشی از نیروی انقلاب یا حامی انقلاب پذیرفت. علیرغم سقوط مبارک قانون وضعیت اضطراری که به معنی حاکمیت ارتش و دیکتاتوری کامل بود تا مدتهاپابرجابود. در ایندوره صف ضد انقلاب محلی و جهانی درحفظ کل سیستم، ممانعت از سرنگونی انقلابی مبارک توسط قیام توده ای و مصون نگاه داشتن دستگاه سرکوب متحد بود. کل این صف تلاش میکرد در غیاب حضور سیاسی و قدرتمند طبقه کارگر مصر، پیروزی انقلاب مصر را به صرف رفتن مبارک خلاصه کند.
پس از ژانویه ٢٠١١ و به زیر کشیدن مبارک انقلاب مصر وارد دور جدیدی از زندگی خود و کشمکشهای جدیدی برای تعیین تکلیف سرنوشت انقلاب شد. کشمکشی که دو سال در جریان بود. خیزش توده ای علیه مرسی در ژوئن ٢٠١٣ ، نقطه انفجاری این کشمکش، و مرحله ورود انقلاب مصر به دور جدید با صفبندیهای جدید بود. امر ادامه یا متوقف و سرکوب کردن انقلاب، گسترش و یا باز پس گرفتن دستآوردهای دوفاکتوی آن، در صدر مسائل جامعه و در مقابل دو جبهه، انقلاب و ضد انقلاب قرار گرفت.
در جبهه ضد انقلاب قطبها و اتوریته های اصلی بورژوازی که سازمان یافته در این تحولات نقش ایفا میکردند اخوان المسلمین و ارتش مصر بودند. سایر بخشهای بورژوازی، هنوز در حاشیه تحرک و تقابل ایندو نیرو امکان ایفای نقش داشتند. یک طرف اخوان المسلمین قویترین حزب در مجلس و "برنده ریاست جمهوری" است، و طرف دیگر ارتش مصر متکی به قدرت مالی و نظامی و اتوریته و "محبوبیت تاریخی و سنتی" خود!
لحظات برجسته این تقابل:
- ضد انقلاب بورژوایی در تلاش برای حفظ باقیمانده ماشین دولتی مبارک و دستگاه سرکوب آن، بود. احمد شفیق زکی، نخست وزیر منتخب مبارک، پس از یکماه در قدرت تحت اعتراضات وسیع توده ای مجبور به استعفا شده وعصام شرف توسط ستاد فرماندهی ارتش مصر به نخست وزیری انتخاب شد. اما اعتراض علیه بقایای دولت مبارک و حمله به مراکز دولتی منجمله دفتر مرکزی وزرات اطلاعات و امنیت دولت مبارک، در شهرهای مختلف کماکان ادامه داشت. دو روز پس از رفراندم قانون اساسی، ساختمان وزارت کشور مصر در طی تظاهراتی به آتش کشیده شد. دولت عصام شریف قانون جدیدی، مبنی بر ممنوعیت و مجازات اعتراضات و اعتصاباتی که بخش خصوصی یا دولتی را مورد تعرض قرار دهند، را تصویب کرد. طبق این قانون، مجازات تعرض به این نهادها زندان و جریمه صدهزار دلار بود (دستمزد ماهانه یک کارگرهفتاد دلاراست). پس از انتخابات مجلس، در ژوئن ٢٠١٢، رئیس قوه قضائیه رسما به ارتش و نیروهای امنیتی اجازه داد که شهروندان معترض را تا تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت، دستگیر، زندانی و در دادگاههای نظامی محاکمه کنند.
- در ژوئن ٢٠١٢ دادگاه عالی قانون اساسی مصر، مصوبه مجلس مصر مبنی بر ممنوعیت حضور سران دولت مبارک در دستگاه دولتی آتی را، رد کرد. علاوه بر آن، تمام قوانین انتخابات مجلس را غیرقانونی و حکم انحلال مجلس منتخب را صادر کرده و مجددا قدرت را به ستاد عالی فرماندهی ارتش واگذار کرد. روز ١٥ ژوئن مجلس، با محاصره ساختمان مجلس و ممنوعیت حق ورود به آن، رسما توسط ارتش منحل اعلام شد و ارتش رسما قدرت را در اختیار گرفت. ستاد عالی فرماندهی با تصویب قانون اساسی موقت، قدرت نامحدودی مبنی بر کنترل نخست وزیر، نهاد های قانونگذار، اعلام جنگ به دیگران، کنترل بودجه ملی را، به ارتش واگذار کرد. در عین حال قانونا ارتش و وزارت دفاع را از کنترل رئیس جمهور و دولت خارج کرد. همزمان راسا ١٠٠ نفر را برای تدوین قانون اساسی دائمی، انتخاب کرد.
- از طرف دیگر جامعه مصر کماکان در تب انقلاب میسوخت. از ماه مارس ٢٠١١ تا زمان به قدرت رسیدن مرسی، مصرکماکان شاهد تظاهراتهای دائمی تحت عناوینی چون "دفاع از انقلاب"، "خشم انقلاب"، "جمعه مجازات"، "جمعه تعیین تکلیف" و ..... بود. در مقابل هر تحرک ضد انقلاب حاکم، یعنی ارتش و دولت موقت، مردم در اعتراض به خیابانها می آمدند. نبض انقلاب کماکان در میدان تحریر میزد. در شهرهای مختلف، بویژه قاهره، تظاهراتهای اعتراضی با مطالباتی چون: محاکمه مبارک و سران رژیم او، اصلاحات فوری و برکناری بقایای دولت مبارک از مناصب قدرت،اعتراض به یکه تازیهای ارتش، خواست متوقف کردن محاکمه شهروندان در دادگاههای نظامی، قبضه شدن قدرت در دست ارتش، و خواست انتقال هرچه سریعتر قدرت از ارتش به دولتی منتخب مردم! برگزار میشد. این تظاهراتها با سرکوب پلیس و ارتش مواجه شد. ماههای اوت تا نوامبر چندین تظاهرات مسالمت آمیز مردم در اعتراض به حاکمیت ارتش، که خواست برکناری طنطاوی از فرماندهی ارتش و انتقال قدرت به دولتی "سیویل" را مطالبه میکرد، توسط ارتش به خون کشیده شد.
- از شروع خیزش توده ای سال ٢٠١١ تا امروز جامعه دیکتاتور زده مصر شاهد انفجار شکل گیری احزاب سیاسی، سازمانهای کارگری و نهادی اجتماعی و مدنی بود. بخشهای مختلف جامعه مصر از بورژوا تا کارگر و جنبشهای سیاسی آنان، بدنبال متشکل و متحزب کردن خود بودند.
- انتخابات رئیس جمهوری که به انتخاب مرسی منجر شد، مصر را وارد دور دیگری از حیات سیاسی کرد. در دل ضعف، بی آلترناتیوی و بی سازمانی جنبشهای دیگر، ناسیونالیسم اسلامی که تنها جنبش سازمانیافته قوی و عمدتا قانونی در مصر بود، به قدرت رسید. امر تثبیت حاکمیت بورژوازی و اعلام پایان انقلاب در دستور اخوان المسلمین و مرسی قرار گرفت و این امر بدون متحد کردن بخشهای هرچه وسیعتر بورژوازی و سرکوب یا به تمکین کشیدن انقلاب ممکن نبود. هنوز فیصله دادن به مسئله قدرت سیاسی از دستور خارج نشده بود.
از زاویه طبقه کارگر مصر انقلاب ژانویه ٢٠١١ ناتمام ماند. قدرت میان لایه های مختلف بورژوازی دست بدست شده اما هنوزمسئله قدرت سیاسی تعیین تکلیف نهایی نشده بود. کشمکش های سیاسی- اجتماعی دو سال گذشته بر سر رفاه، آزادی های سیاسی، علیه حاکمیت مذهب در قانون و زندگی خصوصی و آزادی زن در جریان بود. اعتراضات کارگری برای اضافه دستمرد، حق تشکل و اعتصاب وحشیانه سرکوب میشد. سربلند کردن انواع نهادهای سیاسی و اجتماعی، سازمانهای کارگری قدرتمند و احزاب و سازمانهای سیاسی که خود را چپ معرفی میکنند، همه و همه نشان از کشمکشی بنیادی در جامعه بر سر آینده انقلاب مصر، داشت. در این دو سال ما شاهد شکلگیری دو سازمان بزرگ کارگری (فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگران مصر با عضویت بیش از صد اتحادیه مستقل و دو میلیون عضو، کنگره دمکراتیک کار مصر)، دهها حزب سیاسی راست و چپ و صدها نهاد اجتماعی و مدنی در مصر بودیم. جامعه متحول و پرتلاطم مصر منتظر تعیین تکلیف قدرت در میان بخشهای مختلف بورژوازی نشد. عطش برای دخالت در سرنوشت جامعه، برای زدن مهر خود و جنبش خود بر انقلاب در جریان مصر، تلاش برای متحد شدن و متحد کردن در همه بخشهای مختلف جامعه از بورژوا تا کارگر، کماکان بالا است. کشمکش دائم جامعه با قدرت حاکمه، همگی حاکی از دوره ای پرتلاطم و انقلابی، و بسته نشدن پرونده انقلاب و فیصله نیافتن مسئله قدرت سیاسی در مصر بوده و هست.
دو سالی که برای طبقه کارگر مصر و کمونیستهای این طبقه فرصتی بود برای متحد شدن، متحزب شدن و شرایط پیروزی طبقه کارگر را آماده کردن.
اما از زاویه لایه های مختلف بورژوازی مصر هم، که پساز سقوط دیکتاتوری مبارک بالاخره امکان ابراز وجود و سهم خواهی در قدرت را پیدا کرده بودند، هنوز مسئله قدرت فیصله پیدا نکرده بود. بویژه جدال میان دو جریان اصلی بورژوازی مصر، یعنی ناسیونالیسم که سنتا و تاریخا ارتش مصر نمایندگی آنرا به عهده داشت و جنبش ناسیونال - اسلامی به رهبری اخوان المسلمین، قطعیت پیدا نکره بود. انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ توازن را موقتا به نفع جنبش ناسیونال - اسلامی، تغییر داد. اما قدرت ارتش بعنوان نیرویی ماوراء دولت و جامعه، کماکان دست نخورده باقی ماند، و مهمتر ارتش پیشروی هایی کرده و طبق قانون اساسی جدید موقعیت برتری برای خود تثبیت کرده بود. ارتش، این بخش از بورژوازی و ناسیونالیسم مصری، به این راحتی حاضر به تحویل قدرت تام و تمام به جنبش اسلامی و اخوان المسلمین و متحدین او نبود. پیوستن بخشی از این بورژوازی به اعتراض مردم علیه حکومت مرسی، ناشی از رقابت، اغتشاش و چند پارچگی در صفوف خود بورژوازی مصر و عدم وجود جریانی که بتواند بخش جدی آنرا متحد کند، است.
تا جائیکه به بورژوازی مصر برمیگردد دولت مرسی، بعنوان نماینده بخشی از این بورژوازی ضدانقلابی، در متحد کردن لایه های مختلف بورژوازی و از تبدیل شدن به چتری برای بخش هرچه وسیعتر این طبقه، ناتوان ماند. حکومت مرسی، با محاسبات غلط بر سر برد خود از ناسیونالیسم مصری در انتخابات ریاست جمهوری، با تکیه بر ضعف تحزب و روشنی و تشتت در صف مخالفین خود، به حاکم کردن استبداد سیاسی و مذهبی در جامعه، قبضه کردن قدرت سیاسی در درست جنبش اسلامی، دست زد. مرسی با تصویب قوانین اسلامی و بویژه مصون کردن خود از هر چالشی و تام الختیار کردن خود در دست زدن به هر اقدامی به نام "دفاع از انقلاب"، عملا لایه های دیگر بورژوازی لیبرال، سکولار و غیر اسلامی را بیش از بیش از خود دور کرد. بطوریکه که پس از تصویب این قوانین، جریانات سکولار و لیبرال در اعتراض به قبضه شدن قدرت در دست اخوان المسلمین، از مجلس موسسانی که برای تصویب قانون اساسی تشکیل شده بود، خارج شدند.
این امر و راه ندادن نمایندگان لایه های دیگر بورژاوزی، بویژه راه ندادن لیبرالها و ناسیونالیستهای غیراسلامی در قدرت، عملا این بخش و منجمله ارتش را در مقابل مرسی قرار داد، و آنها را به صف ناراضیان و معترضین به حکومت اسلامی اخوان المسلمین، "هل داد". علیرغم وجود جریانات و احزاب مختلف بورژوایی کماکان ارتش بخش قدرتمند این بخش از بورژوازی ناراضی را، چه در صفوف بورژوازی و چه در اذهان جامعه، تشکیل میداد.
تا جائیکه به جامعه، به طبقه کارگر و مردم بر میگردد، مرسی ناتوان از جواب دادن به مطالبات انقلاب ژانویه ٢٠١١، توده وسیع مردم، طبقه کارگر، جریانات سکولار و لیبرال، جنبش دفاع از حق زن و حتی لیبرالهای مذهبی را در مقابل خود قرار داد. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بینادینی که مردم انقلابی مصر برای آن به پا خواسته بودند نه تنها متحقق نشد، که کمترین نشانی از تلاش برای تحقق آن هم از طرف دولت مرسی، مشاهده نمیشد. برعکس حاکمیت قوانین اسلامی، قوانین ضد زن، تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی علیرغم دریافت کمکهای مالی کلان از غرب و متحدین غرب، بویژه از قطر وعربستان، گرانی، بیکاری های وسیع، تورم، فقر، وضعیت مشقت بار معیشت، کماکان مشکل اکثریت جامعه بود.
تلاش مرسی برای قبضه کردن قدرت در دست خود و تصویب قوانینی در این راستا با اعتراض وسیع توده ای روبرو شد. مردم خواهان لغو این قوانین و انحلال مجلس موسسان که با خروج لیبرالها و سکولارها کاملا در دست جریانات اسلامی افتاده بود، شدند. کشمکش با دولت مرسی، زد و خوردهای خیابانی، کشتار معترضین، دستگیریها، استبداد سیاسی و فرهنگی، حاکمیت قوانین اسلامی شریعه، فساد مالی در دستگاه دولت و ارتش، قبضه شدن قدرت در دست اخوان المسلمین در کنار تدوین قوانین ارتجاعی اسلامی، گسترش آزارهای جنسی زنان، شکنجه، سلب آزادیهای سیاسی و دستگیریهای وسیع مخالفین و سرکوب تظاهراتهایی اعتراضی مردم، همگی یکبار دیگر یادآور استبداد مبارک اینبار در شکل اسلامی آن به نام "انقلاب" بود. امری که بخش اعظم جامعه از اتحادیه های کارگری تا جریانات مدافع حق زن، لیبرالها و مسیحی ها، جوانان و سکولارها را در مقابل خود قرار داد. نقطه خونین این اعتراض نوامبر ٢٠١٢ و تظاهرات اعتراضی مردم در میدان التحریر بود که به کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد. خواست استعفا مرسی و انتخابات مجدد ریاست جمهوری به خواستی همگانی تبدیل شد. جنبشی که نام خود را جنبش تمرد گذاشت، جنبشی ائتلافی از همه ناراضیان از حکومت، بر متن این اوضاع و با خواست برکناری مرسی و انتخابات فوری شکل گرفت. احزاب سیاسی بورژوایی در جامعه از اعتراض مردم عقب تر، راست تر و پرو امریکایی تر از آنند که بتوانند نفوذ جدی بدست بیاورند. این بخش از بورژوازی به همین دلیل چه در دوره انتخابات و چه امروز نتوانستند نقشی در مهار کردن انقلاب مردم ایفا کنند و در موضع رهبری آن قرار بگیرند. جریانات موسوم چپ هم جریاناتی حاشیه ای و بی نفوذ و بی نقش و بی تاثیر در ایندوره از تحولات جامعه مصراند. این ناتوانی دوباره رهبری اعتراض به دولت مرسی را به جنبشی ائتلافی از همه ناراضیان، با افقی محدود و اساسا بورژوایی، واگذار کرد و سازمانها و احزاب سیاسی یا در این ائتلاف حل و یا به دنباله رو آن تبدیل شدند.
اینبار هم مانند دوره مبارک صفی مرکب از جریانات و طبقات مختلف اینبار در مقابل استبداد اسلامی اخوان المسلمین و با خواست کوتاه کردن دست اخوان المسلمین از زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه شکل گرفت. صفی از لیبرالها، طرفداران حق زن، مسیحی ها، سکولارها، اتحادیه های کارگری تا طرفداران مبارک در اعتراض به مرسی و اخوان المسلمین، شکل گرفت! سالگرد انتخاب مرسی به روزهای داغ و پر تنش علیه دولت مرسی و حاکمیت جریانات اسلامی از طرف کل این صف تبدیل شد. جامعه مصر باردیگر وارد بحرانی شدید شد. بحرانی که مرسی ناتوان از کنترل یا حل و یا سرکوب آن بود. جامعه مصر، از کارگر تا بورژوا حول حمایت یا مخالفت با دولت مرسی و حاکمیت جریانات ناسیونال - اسلامی، قطبی شد. دو قطب ظاهرا هم وزن، با قدرت بسیج توده ای، با یک تفاوت که جناح ناسیونال –اسلامی در قدرت و صاحب دولت بود، و ظاهرا دستگاه سرکوب را در اختیار داشت! شکست دادن این قدرت جدید، پیچیدگی ها و سختیهای خود را داشت و به آسانی سرنگونی مبارک، که اساسا به دستگاه سرکوب متکی بود و پایگاه اجتماعی نداشت، نبود. و این پیچیدگی، خوشبینی به پیروزی علیه دولت اسلامی و مرسی را در میان توده وسیع مردم کم میکرد. روشن نبودن افق پیروزی و بویژه نگرانی از جنگ داخلی، دخالت ارتش در "فیصله دادن" به کشمکش و "حل" بحران را با استقابل وسیع توده ای روبرو کرد.
انقلاب و ارتش مصر:
انقلاب سال ٢٠١١ مبارک را بعنوان سمبل استبداد، فساد و "نوکری" امریکا و "خیانت به ملت عرب" به زیر کشید. و سال ٢٠١٣ جامعه به جنبش ناسیونال - اسلامی به رهبری اخوان المسلمین، نه گفت و آنرا به زیر کشید! اما درهر دو هر دوره، این بورژوازی، بعنوان یک طبقه و ناسیونالیسم بعنوان یک جنبش، بود که نه فقط مورد تعرض جدی قرار نگرفت که هربار قوی تر از پیش٬ توانست مهر خود را بر اعتراض و انقلاب مردم مصر بکوبد. ارتش بعنوان نماینده این ناسیونالیسم، هردوبار و بویژه در به زیر کشیدن مرسی و جنبش ناسیونال- اسلامی، بعنوان ناجی و قهرمان سمپاتی بخش قابل توجه ای توده انقلابی را به خود جلب کند.
ارتش مصر و اساسا فرماندهان آن بعنوان یکی از قدرتهای اقتصادی مهم و ستون اصلی ماشین و دستگاه دولتی مبارک، در انقلاب ٢٠١١ در دو راهی قرار گرفتند. یا حمایت از مبارک، و به خطر انداختن خود و کل نظام و تعمیق انقلاب، یا دست کشیدن از مبارک و نجات کل سیستم و ارتش، آنهم بعنوان قهرمان و ناجی انقلاب! فرماندهان ارتش راه دوم را انتخاب کردند و حداقل برای مدتی بعنوان "قهرمان" و "ناجی" انقلاب، سمپاتی بخش اعظم جامعه را به خود جلب کردند.
در خیزش توده ای ژوئن ٢٠١٣ علیه دولت مرسی، صورت مسئله متقاوت است. ارتش، این "قهرمان انقلاب" و سمبل ناسیونالیسم و قدرت و افتخار مصر، در انتخابات ریاست جمهوری به اخوان المسلمین باخته بود. علاوه بر این طی یکسال گذشته رقابت و جدال میان این دو جریان ضد انقلابی، بر سر موقعیت و رابطه دولت و ارتش و هژمونی هریک بر دیگری، بر سر امتیازات اقتصادی و سهم ارتش و دولت از کمکهای مالی غرب و قطر و عربستان سعودی و بالاخره بر سر نقش مصر در مسئله فلسطین و اسرائیل، در جریان بود. اینبار برخلاف سال ٢٠١١ ارتش، بعنوان یکی از نیروهای اصلی ضد انقلاب بورژوایی و تا دندان مسلح، همراه بخشهای دیگر بورژوازی که مرسی همگی را از قدرت رانده بود، در به زیر کشیدن مرسی ذینفع بود. فرماندهان ارتش توافق جریاناتی چون حزب الدستور، کلیسای کاتولیکهای مصر، مرکز اسلامی الازهر و بالاخره جنبش تمرد، را برای دخالت در انقلاب و متوقف کردن آن کسب کردند و با ادعای جواب به تقاضای مردم برای کمک به انقلاب، برمتن بی افقی توده انقلابی، توانست دخالت مردم در سرنوشت جامعه را با دخالت و کودتای خود تحت عنوان "دفاع از انقلاب" قطع کند.
طی انقلاب ٢٠١١ پس از مدت کوتاهی اعتراض به قدر قدرتی ارتش شکل گرفت. اما اینبار و در خیزش توده ای علیه دولت مرسی، هم سویی و هم جنبشی بودن بخشی از بورژوازی ناراضی با ارتش، و هراس توده انقلابی از جنگ داخلی، موقعیت ویژه ای به ارتش و فرماندهان آن داد. ارتش توانست به بهانه مقابله با اخوان المسلمین و به نام انقلاب و مردم، آزادیهای سیاسی را مورد تعرض جدی قرار دهد . متاسفانه این تعرض نه فقط با کمترین اعتراض از طرف جامعه روبرو نشد که حمایت عمومی از این تعرض به نام مقابله با اخوان المسلمین و دفاع از انقلاب روبرو شد. سکوت و بخشا حمایت از بستن دفاتر خبرگزاریهای داخلی و خارجی و دستگیری خبرنگاران آنان، دستگیریهای وسیع، ضرورت مقرر کردن وضعیت اضطراری (حاکمیت ارتش) و بالاخره کشتار طرفداران مرسی، نمونه هایی از موقعیت متفاوت ارتش در ذهن جامعه است. بخصوص و بالاخرهحمایت اکثریت اپوزیسیون از جریانات لیبرال و سکولار گرفته تا اتحادیه های کارگری مصر از فراخوان السیسی، در حمایت از ارتش و اختیار تام دادن به آن برای سرکوب جریانات اسلامی، و گرفتن اعتبار مبارزه با تروریسم به نام انقلاب از طرف ارتش، همه و همه نشان از بی افقی طبقه کارگر و بی آلترناتیویی چپ جامعه و اتوریته ارتش مصر و السیسی فرمانده آن در ذهن جامعه و توهم عمیق توده انقلابی به این نیروی خطرناک و ضدانقلابی، دارد. توهمی که جریانات بورژوایی در دامن زدن به آن نقش ویژه ای دارند.
رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر و دولت موقت بطور واقعی پوشالی تر از آنند که بتوانند در مقابل ارتشی با قدرت و موقعیت ارتش مصر ابراز وجود کنند. و مهمتر از آن برای بخشی از بورژوازی مصر این ارتش مصر است که توان نجات سیستم، مقابله با انقلاب و سرکوب آن، آنهم به نام انقلاب را دارد. امروز بیش از هر زمانی ارتش مصر، قوی ترین ارتش خاورمیانه، بعنوان یک نیروی ضد انقلاب مسلح، انقلاب مصر را با مخاطره روبرو کرده است. نقطه ضعف مهم انقلاب مصر توهم توده انقلابی و در راس آن طبقه کارگر به ارتش و دخیل بستن به آن برای تحولات انقلابی است.
حمایت فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل مصر از ارتش، انتخاب کمال ابوایتا، رهبرفدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل مصر بعنوان وزیر کار دولت موقت و بالاخره بیانیه این فدراسیون در حمایت از ارتش مصر و فراخوان به کارگران مصر به خاتمه دادن به اعتصابات کارگری تحت این عنوان که "کارگرانی که دررژیم گذشته قهرمانان اعتصاب بوده اند،بایدهم اکنون قهرمانان تولید شوند." اعلام آتش بس به دولت موقت از جانب و تعهد به دست نزدن به اعتراض و اعتصاب به مدت یکسال، نشانه های دردناک توهم طبقه کارگر به بورژوازی مصر و ضعف یک جریان رادیکال و روشن بین در طبقه کارگر و سازمانهای آن است.
انقلاب مصر یکبار دیگر این حکم پایه ای را ثابت کرد که در غیاب حضور سیاسی و قدرتمند طبقه کارگر بعنوان نماینده رهایی کامل جامعه و آزادی و برابری٬ نیروی که پرچم انقلاب طبقه کارگر را در دل این تحولات بلند کند، حول آن نیرو جمع کند صفوف خود را متحد و سازمان دهد و جامعه را حول آن قطبی کند، عملا بورژوازی را به میداندار اصلی تبدیل میکند.
آینده و مخاطرات:
انقلاب مصر پر از تناقضاتی است که همه انقلابات همگانی، انقلاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده اند، با خود حمل میکنند.
انقلابی که در آن توده انقلابی قدرت خود را در به زیر کشیدن دو دولت را دیده است! به قدرت اعتراض وسیع و میلیونی خود آگاه است! و به زیر کشیدن هر دیکتاتوری را به قدرت خود ممکن میدانند. از طرف دیگر هنوز این مردم انقلابی به بخشی از بورژوازی متوهم و دخیل بسته اند! و شرایط عروج ارتش بعنوان مشروع ترین نیرو و قدرت، برای فیصله دادن به بحرانهای سیاسی و تعیین تکلیف تحولات سیاسی را، فراهم کرده است و به آن امکان میدهد.
بر صف انقلاب، که ترکیب متنوع و بخشا متضادی از اتحادیه های کارگری تا روشنفکرن ناراضی و جریانات سکولار و لیبرال، فمنیستها، لیبرالهای مذهبی تا طرفداران مبارک، است اساسا افقی بورژوایی حاکم است. تنها خواست مشترک آنها، برکناری مرسی و بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت بود. یکبار دیگر تجربه انقلاب ٢٠١١ تکرار شد. صفی همگانی علیه دولت مرسی و استبداد سیاسی- اسلامی او، به راه افتاد. عدم وجود یک افق مشترک از پیروزی نهایی، و بویژه عدم وجود جریانات کمونیستی که افق ماکرو، مستقل و کمونیستی طبقه کارگر را نمایندگی کند، باز نتایج زیانبار خود را ببار آورد! صرف خواست برکناری مرسی و ضدیت با حاکمیت اسلام سیاسی، به نقطه اتحاد صف انقلاب تبدیل شد. و جنبش اسلامی و ناسیونالیسم اسلامی بود که از صف انقلاب بیرون رانده شد.
هنوز صف انقلاب و ضد انقلاب در مصر، به صفبند های طبقاتی انقلاب و ضد انقلاب، که هریک متحدین خود را گرد خود جمع کرده باشد، تبدیل نشده است. دو قطب شکل گرفته امروز در مصر، حول ارتش و اخوان المسلمین،، قطب بندی طبقات در مقابل هم نیست. این پولاریزاسیون پولاریزاسیونی طبقاتی نیست .در هر دو جبهه ضد انقلاب بورژوایی، بخشی از طبقه کارگر و مردم انقلابی گرد آمده اند.
قطعا در تند پیچ بعدی این صف، تجزیه خواهد شد. همانطور که صف انقلاب و مخالفین مبارک شد. امروز شاهد نشانه های بروز و شروع این تجزیه در صف انقلاب، هستیم. شکاف در فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر و شکلگیری جنبش میدان سوم (میدان ثالث)، نشان هرچند بسیار ضعیف از شروع این پروسه است. که نشان از روشنی بینی و خودآگاهی بخشی هرچند کوچک از جامعه در مورد نقش ارتش و کل بورژوازی است. اینکه جریانات رادیکال، انقلابی و بویژه کمونیستها میتوانند با این توهم مقابله کنند و در مقابل کل جبهه صد انقلاب بورژوایی صفی متحد و متشکل و قدرتمند را سازمان دهند، مسئله بازی است.
اگر در فرانسه قرن نوزده یا روسیه اوائل قرن بیست هنوز بورژوازی خصلتی مترقی و دمکراتیک داشت و میتوانست بخشی از مطالبات دمکراتیک مردم و طبقه کارگر را متحقق کند، امروز بورژوازی در انقلابات دمکراتیک در کشورهای عرصه فوق سود سرمایه، نمونه ایران و مصر، خصلتی تماما ارتجاعی و ضد انقلابی دارد. بورژوازی در این کشورها نه خواهان انقلاب دمکراتیک به شکل کلاسیک آن است، و نه مدافع آزادی های دمکراتیکی است که سنتا بورژوازی نماینده آن بوده است. امروز در این کشورها این طبقه کارگر است که نماینده مطالبات دمکراتیک جامعه است. در این عصر، بورژوازی نه فقط در کشورهای امپریالیستی که در کشورهایی مانند مصر، ایران، تونس، عراق و.... تماما ارتجاعی است. به همین دلیل بدون هژمونى طبقه کارگر در اين انقلابات، نمیتوان از پیروزی این انقلابات دمکراتیک حرفی زد است.
امروز مصر خلا حضور سیاسی و تمام قد طبقه کارگر و بالطبع هژمونی آن در انقلاب مصر را به روشنی نشان میدهد. طبقه کارگر، بعنوان یک طبقه برای خود که مدعی دخالت در سرنوشت قدرت سیاسی باشد، در این میان غیر متشکل ترین، بی افق مستقل طبقاتی و نقشه و بی رهبرترین طبقه است. مصر یکبار دیگر نشان داد که وجود سازمانهای کارگری، حضور آحاد طبقه کارگر در اعتراضات و تشکلهای مختلف در محل کار و زندگی در غیاب صف سیاسی و طبقاتی مستقل او، بدون حزبی که این استقلال و افق ماکروی پیروزی طبقه کارگر را نمایندگی کند، به راحتی یکبار دیگر دستمایه دست بدست شدن قدرت در جبهه ارتجاع بورژوایی خواهد شد.
همانطور که گفته شد مسأله اساسى انقلاب مصر از زاویه طبقه کارگر و توده انقلابی مصر دست نخورده باقى مانده است. امروز بورژوازى همچنان در قدرت سياسى است. انقلاب مردم مصر در سال ٢٠١١ که یکی از ارتجاعی ترین، مجرب ترین و قدرتمند ترین دیکتاتورهای منطقه را از اريکه قدرت بزير کشيد، قدرت را نه به طبقه کارگر و توده انقلابی، بلکه به بخش دیگری از بورژوازى، آنهم نوع اسلامی آن، سپرد. اما خیزش توده ای ژوئن امسال نشان از زنده بودن انقلاب داشت. نشان داد هرچند از زاویه طبقه کارگر انقلاب مصر هنوز پيروز نشده است، اما شکست هم نخورده است. هنوز خطر سرکوب این انقلاب توسط ارتش، خطر خون پاشیدن به انقلاب از طرف ضد انقلاب بورژوایی، جریانات اسلامی از یکطرف وارتش و متحدین آن از طرف دیگر، هست. در کنار آن هنوز فرصت برای طبقه کارگر و کمونیستها باز است تا صف خود را متحد کنند وانقلاب نیمه تمام را به پیروزی برساند. اولین شرط استفاده از این فرصت و شکل دادن به صف مستقل طبقه کارگر، روشن بودن طبقه کارگر و کمونیستهای مصر نسبت به خصلت ارتجاعی بورژوازی مصر و نمایندگان رنگارنگ آن در انقلاب حاضر است. آگاه بودن به اینکه بورژوازی مصر، با هر پرچم و سیاستی از اسلامی تا لیبرال و ناسیونالیست، وظيفه‌اى جز نجات سیستم و دستگاه سرکوب آن و نهایتا سرکوب انقلاب بر عهده ندارد. اینکه هیچ بخش و لایه ای از بورژوازی مصر دمکرات نیست و نميتواند خواستهاى اقتصادى و سياسى کارگران و مردم محروم را تحقق بخشد. و بالاخره اینکه بدون این آمادگی ذهنی و روشنی کارگران کمونیست و کمونیستها، طبقه کارگر و سازمانهای آن هر دوره اساسا به دستمایه به قدرت رسیدن یکی از بخشهای بورژوازی تبدیل خواهند شد.
آذر مدرسی
۹ اوت ٢٠١٣
منتشر شده در نشریه کمونیست ماهانه، دور دوم، شماره ۱۷۷